23 - إذا كنت أمام ضرورتين لا بدّ من ارتكاب إحداهما ، فينبغي أن تحمل الأمر على أقربهما وأقلّهما فحشا ، ويسمّى هذا ( الحمل على أحسن القبيحين ) . ( 1 / 234 ) . 24 - قد يعطى الشئ حكم شئ آخر إذا أشبهه لفظا ، وإن لم تكن العلّة قائمة بينهما . ( 1 / 235 ) . 25 - إذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت الحكم على ما شاهدته من حاله ، وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه . ( 1 / 265 ) . 26 - ليس كل ما يفسّر به معنى اللفظ صالحا لأن يعتدّ به في تقدير الإعراب عند النحويين ، فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه ، وإن تخالفا تقبّلت تفسير المعنى على ما هو عليه ، وصحّحت طريق تقدير الإعراب ؛ حتى لا يشذّ شئ منها عليك ، وإيّاك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه . ( 1 / 291 ، 292 ) . 27 - الأصول المفترضة للكلمات : منها ما لا يمكن النطق به أصلا ، ومنها ما يمكن على ثقل ، ومنها ما يمكن على غير ثقل ولكنهم رفضوه ، ومنها ما يمكن النطق به إلا أنه لم يستعمل للتعويض ، أو لأمر الصنعة إلى رفضه . ( 1 / 273 - 274 ) . 28 - إذا تركت العرب أمرا لعلّة داعية إلى تركه وجب اتّباعها عليه ، ولم يسع أحدا بعد ذلك العدول عنه . ( 1 / 361 ) . 29 - إذا ورد عن العربي استعمال مخالف لما عليه جمهور العرب ، نظر في حال ذلك العربىّ وفيما جاء به ، وعلى ذلك يجرى الحكم . ( 1 / 372 - 375 ) . 30 - ليس لك أن تردّ إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحقّ بذلك من رسيلتها ، لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخيّر إحداهما ، وتعتقد أن أقوى القياسين أقبل لها . ( 1 / 398 ) . 31 - إذا قلّت إحدى اللغتين جدّا وكثرت الأخرى جدّا ، فإنك تأخذ بأوسعهما رواية ، وأقواهما قياسا . ( 1 / 398 ) . 32 - لو أن إنسانا استعمل لغة قليلة عند العرب ، لم يكن مخطئا لكلام العرب ، لكنه يكون مخطئا لأجود اللغتين ، فإن احتاج إلى ذلك في شعر قبل منه ، وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه . ( 1 / 400 ) .